وسط البلبلة التي أحاطت اقتراحاً أفريقياً حول مرحلة انتقالية من 9 أشهر للانقلابيين في النيجر، خرجت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ببيان شديد اللهجة.

وكدت "إكواس" أن كل ما نسب لها حول اقتراح مزعوم لمرحلة انتقالية منحت للمجلس العسكري في نيامي عار عن الصحة جملة وتفصيلاً.

وشددت في بيان أصدرته بوقت متأخر ليل الخميس الجمعة، على أن ما نسب لها مجرد "أخبار مزيفة". 

إلى ذلك، ذكّرت بأن مطالب المجموعة ورئيسها على السواء واضحة، ألا وهي ضرورة العودة إلى النظام الدستوري فوراً، فضلاً عن إطلاق سراح الرئيس النيجري محمد بازوم، الذي عزله العسكر يوم الانقلاب في 26 يوليو الماضي، والذي لا يزال محتجزاً حتى الساعة في منزله بنيامي.

أتى هذا التوضيح، بعد إعلان مكتب الرئاسة في نيجيريا ببيان أن الرئيس بولا تينبو- الذي يرأس أيضا "إكواس"- اقترح مرحلة انتقالية من 9 أشهر، يمكن أن تنفد في نيامي، على غرار ما قامت به بلاده في تسعينات القرن الفائت بعد الحكم العسكري، إن كان المجلس العسكري هناك صادقاً، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ونقل البيان عن تينبو قوله إن "ما فعله العسكريون غير مقبول.. وكلما سارعوا إلى القيام بتعديلات إيجابية، سارعنا إلى مراجعة العقوبات لرفع المعاناة التي نراها في النيجر"، في إشارة إلى العقوبات المفروضة من قبل المجموعة الاقتصادية الإفريقية.

كما جاء بعد أيام قليلة على اقتراح شبيه كشفت عنه الجزائر، يقوم على إمهال الانقلابيين ستّة أشهر للعودة إلى "النظام الديموقراطي"، مجدّدة رفضها أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.

فيما أعلن الانقلابيون الأسبوع الماضي أن المرحلة الانتقالية قد تمتد لما يصل إلى ثلاثة أعوام.

يشار إلى أن هذا الانقلاب كان أثار انتقادات واسعة على المستوى القاري والدولي، خصوصاً من قبل إكواس التي فرضت عقوبات قاسية على نيامي ولوّحت باللجوء إلى القوة لإعادة الانتظام الدستوري.

إلا أنها رغم تلويحها باللجوء إلى القوة، لا تزال أطراف عدة ضمنها تحبّذ الدبلوماسية لإيجاد حلّ للأزمة.

في المقابل، رفضت مالي وبوركينا فاسو اللتان يحكمهما العسكر أيضاً نتيجة انقلابات وقعت بين 2020 و2022، التلويح بالقوة ضد نيامي وأعربتا عن دعمهما لها في مواجهة التهديدات.

ووافقت حكومة بوركينا فاسو، الخميس، على مشروع قانون يجيز إرسال كتيبة عسكرية إلى النيجر، من دون تحديد تفاصيل ذلك، بعد أن كان رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني وقّع الأسبوع الماضي مرسوما يتيح للقوات العسكرية لمالي وبوركينا فاسو التدخل في حال تعرض البلاد لاعتداء أو زعزعة استقرار عسكرية خارجية.